|  تعلن إدارة وحدة المنح بالأمانة بأنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ 18/1/1431هـ المتضمن عدداً من الضوابط والإجراءات المتعلقة بتوفير أراضي سكنية لتسهيل حصول المواطنين على مساكن وهي كالتالي :-
أولاً تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بما يلي :
1- ربط برامج المنح التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن
2- تخصيص أراضي للهيئة العامة للإسكان وفقاً للأوامر السامية والتعليمات السارية للتولي الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة
ثانياً : تراعي وزارة الشئون البلدية والقروية عند تخصيص أراضي للهيئة ما يلي :
1- أن تكون المخططات الحكومية المعتمدة
2- أن توفر الخدمات فيها من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقاً للائحة التصرف في العقارات البلدية
3- أن توزع تلك الأرضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع
ثالثاً : تشكل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ، تضم في عضويتها بالإضافة إليها وزارة الداخلية والمالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومن الهيئة العامة للإسكان لدراسة برامج الإقراض الحكومية المتعلقة بالإسكان في ظل المتغيرات التي حدثت والتطور السريع الذي تشهده المملكة مع الأخذ في الاعتبار مشاريع الإسكان وبرامجها التي تنفذها الهيئة العامة للإسكان ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية
وعلى هذا فقد رأت الوزارة التريث في عملية توزيع الأراضي ( منح الدخل المحدود ) لحين الانتهاء من إعداد برامج الإسكان وربطها بمنح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات وذلك لضمان حصول المواطن الذي تنطبق عليه ضوابط قرار مجلس الوزراء المشار إليه على المسكن الملائم الذي يحقق الرغبة السامية الكريمة .
أوضح ذلك مدير إدارة المنح بالأمانة الأستاذ / سلطان بن منزل الفالح
| 